أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، بما يُسهم فى توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، والتي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، وكذا العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات.
جاء ذلك فى إطار رؤية متكاملة لتوفير الرعاية الاجتماعية في البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار “معا نبنى مستقبلا مستدام” ويستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027).
ولفتت الحكومة إلي تعزيز الدور المجتمعى لبنك ناصر الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة التكافل فى البنك لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم. بالإضافة إلى استمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع. ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية
