تدرس بعض البنوك حالياً خفض الفائدة على منتجات الادخار بالعملات الأجنبية، وذلك نتيجة زيادة التدفقات من العملات الأجنبية للبنوك، سواء من خلال تحويلات المصريين في الخارج أو تنازلات العملات الأجنبية من الشركات والأفراد.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر الماضي أسهم في خفض تكلفة الأموال بالعملات الأجنبية.
كان قد أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، عن خفض نسبة الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنسبة 0.50%.
أوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريح لـ “العربية” ، أن البنك قام بتخفيض الفائدة على الشهادة الدولارية الثلاثية “الأهلي فوري” إلى 8.5% بدلاً من 9%، مع صرف العائد مقدماً بالجنيه المصري. كما خفض البنك الفائدة على شهادة “الأهلي بلس” إلى 6.5% بدلاً من 7%، مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
بدوره، خفض بنك مصر الفائدة على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية “القمة” ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري إلى 8.5%، وكذلك على شهادة “إيليت” الدولارية إلى 6.5% مع صرف العائد بالدولار كل ثلاثة أشهر.
يُذكر أن البنوك المصرية كانت قد رفعت في مارس الماضي معدلات الفائدة على الودائع والشهادات الدولارية، استجابة للسياسة النقدية المتشددة التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العامين الماضيين، والتي رفعت الفائدة على الدولار إلى 5.5% بهدف مكافحة التضخم.
