تدرس وزارة العدل الأمريكية، التقدم بطلب إلى قاض فيدرالي لإجبار شركة جوجل على بيع أجزاء من أعمالها، من أجل القضاء على احتكارها للبحث عبر الإنترنت .
وفي ملف قدم للمحكمة أمس الثلاثاء، قال المدعون الفيدراليون أيضًا إن القاضي قد يطلب من المحكمة فتح البيانات الأساسية التي تستخدمها جوجل لتشغيل محرك البحث الشامل ومنتجات الذكاء الاصطناعي للمنافسين، وفق “أسوشيتد برس”
كتب مسؤولو مكافحة الاحتكار في الملف المقدم إلى المحكمة: “لأكثر من عقد من الزمان، سيطرت جوجل على قنوات التوزيع الأكثر شعبية، مما ترك المنافسين مع حافز ضئيل أو معدوم للتنافس على المستخدمين”.
وأضافوا: “إن معالجة هذه الأضرار بشكل كامل لا تتطلب إنهاء سيطرة جوجل على التوزيع اليوم فحسب، بل تتطلب أيضًا ضمان عدم قدرة جوجل على التحكم في توزيع الغد“.
ولتحقيق هذه الغاية، قالت الوزارة إنها تدرس طلب إجراء تغييرات هيكلية، لمنع جوجل من الاستفادة من منتجات مثل متصفح كروم، ونظام التشغيل أندرويد، ومنتجات الذكاء الاصطناعي أو متجر التطبيقات لصالح أعمال البحث الخاصة بها.
ويبدو أن المدعين العامين، يركزون أيضًا على اتفاقيات البحث الافتراضية لجوجل في الملف، وقالوا إن أي مقترحات علاجية ستسعى إلى الحد من هذه الصفقات أو حظرها.
قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، ردًا على الملف إن وزارة العدل “أرسلت بالفعل طلبات تتجاوز بكثير القضايا القانونية المحددة” في هذه القضية. “قد يكون لتجاوز الحكومة لصلاحياتها في صناعة سريعة الحركة عواقب سلبية غير مقصودة على الابتكار الأمريكي والمستهلكين الأمريكيين“.
في أغسطس/آب، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا/ بأن محرك البحث التابع لشركة جوجل يستغل هيمنته بشكل غير قانوني لسحق المنافسة وخنق الإبداع. وقد حدد جدولا زمنيا، لمحاكمة الحلول المقترحة في الربيع المقبل، ويخطط لإصدار قرار بحلول أغسطس/آب 2025.
وقد أعلنت شركة جوجل بالفعل أنها تخطط لاستئناف حكم ميهتا، ولكن يتعين على عملاق التكنولوجيا الانتظار حتى يتوصل إلى حل قبل القيام بذلك.
ويتوقع جورج هاي، أستاذ القانون في جامعة كورنيل والذي كان كبير خبراء الاقتصاد في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية خلال معظم فترة السبعينيات، أن تستغرق عملية الاستئناف ما يصل إلى خمس سنوات.
