قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، لصحيفة إيطالية، إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول لأن النمو الاقتصادي ضعيف وهو ما يزيد من خطر انخفاض التضخم عن مستهدف البنك البالغ 2%.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة مرتين بالفعل خلال العام، وتتوقع الأسواق الآن تخفيفا أسرع للسياسة النقدية مع احتساب التحركات في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، بالكامل، مع تراجع الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات.
وقال فيليروي لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، ردا على سؤال عما إذا كان هناك تخفيض في الرواتب هذا الشهر: “نعم، على الأرجح“.
تابع فيليروي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين: “خلال العامين الماضيين كان الخطر الرئيسي الذي واجهناه هو تجاوز هدفنا البالغ 2%. والآن يتعين علينا أيضا أن ننتبه إلى الخطر المعاكس، وهو تجاوز هدفنا بسبب ضعف النمو والسياسة النقدية التقييدية لفترة طويلة للغاية“.
في الأسبوع الماضي، قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أقوى تلميح إلى أن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول قادم، وكان صناع السياسات يصطفون خلفها منذ ذلك الحين.
وتوقع فيليروي، المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع البالغ 3.5% العام المقبل، وقال إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يعود إلى السعر “المحايد”، الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه، في وقت ما في عام 2025.
وقال فيليروي “إذا بلغ معدل التضخم في العام المقبل مستوى مستداما عند 2%، ومع استمرار توقعات النمو البطيئة في أوروبا، فلن يكون هناك أي سبب لبقاء سياستنا النقدية مقيدة، وأن تكون أسعار الفائدة لدينا أعلى من سعر الفائدة المحايد“.
ولم تقدر لاغارد المعدل المحايد، لكن محافظ المركزي الفرنسي، قال إن الأسواق وضعته عند نحو 2%، وهو ما يشير إلى ستة تخفيضات أخرى حتى ذلك الحين، بما في ذلك اثنان آخران هذا العام وأربعة في عام 2025، إذا واصل البنك المركزي الأوروبي ممارسته المتمثلة في التحرك بتخفيضات قدرها 25 نقطة أساس.
ورغم ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي، بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال فيليروي إن البنك المركزي الأوروبي يميل إلى تجاهل مثل هذه الصدمات، شريطة أن تكون مؤقتة ولا تغذي الأسعار الأساسية.
