تطور تكنولوجي هائل شهده العالم في الأونة الأخيرة نتج عنه بعض المصطلحات الجديدة وعلى رأسها «الذكاء الاصطناعي» الذي انتشر استخدامه في العديد من المجالات في القطاعات المختلفة.
خبراء تأمين أكدوا أن استخدام تقنية «الذكاء الاصطناعي» في صناعة التأمين سيسهم في تحقيق عوائد إيجابية متعددة على رأسها الكشف عن الغش والاحتيال في القطاع، والذي يكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة سداد تعويضات غير مستحقة للعملاء، مشيرين إلى استخدام هذه التقنية في الاكتتاب بوثائق التأمين، وكذلك تقييم الأخطار المؤمن ضدها.
علاء الزهيري: السوق مهيأة لتوسع الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها التنافسية
علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، قال إن الذكاء الاصطناعي يقدم المساعدة لشركات التأمين والوسطاء وحاملي وثائق التأمين من حيث زيادة الكفاءة والفعالية وسرعة ودقة وحجم تبادل المعلومات، لا سيما في توفيره حلولاً لمعظم المشاكل التي تواجه القطاع خصوصاً من ناحية التعويضات أو المقاصة بين الشركات، كما أنه يساعد في تقييم الخطر بطريقة دقيقة، وكذلك منع وقوع الأضرار والانتهاء من تسوية المطالبات بشكل أسرع.
وتابع: “الذكاء الاصطناعي يساعد القائمين على صناعة التأمين في توفير المال بل تحقيق إيرادات أكبر إذ يمنح العملاء ما يريدونه بالضبط وقتما يريدون”.
ولفت ا إلى أن شركات التأمين تتبنى آليات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء إذ ساعدت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على ميكنة عملية معالجة المطالبات والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال في مطالبات التأمين.
وأشار الزهيري إلى أن مصر تعد أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من القرارات التي تنظم عملية الإصدار الإلكتروني لعدد من وثائق التأمين؛ بالإضافة إلى ذلك تم إدراج التأمين الإلكتروني من ضمن التأمينات الإلزامية التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ وبالتالي أصبح الوضع مهيأً لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لبدء التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير العمل بداخلها.
وأشار الزهيري إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في شركات التأمين المصرية يمكن أن يكون له تأثير كبير، ولكن هناك مقومات أساسية عدة يجب توافرها لتفعيل هذه التقنية بشكل فعال، إذ إن لدى شركات التأمين المصرية المقومات الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن تحقيق النجاح يتطلب استثماراً متكاملاً في التقنية، وتدريب الموارد البشرية، وتوفير بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى دعم تنظيمي وإستراتيجي مناسب.
خالد السيد: الـ«ِAI» يساعد في تطوير منتجات الإعادة لتتوافق مع احتياجات العملاء
وحول تأثير الذكاء الإصطناعى على صناعة إعادة التأمين، كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين-مصر؛ عن مساهمة هذه التقنية قي تحسين نمذجة المخاطر والتنبوء بها عبر تحليل كميات هائلة من البيانات من مجموعة واسعة من المصادر مثل التعويضات التاريخية، وأنماط الطقس، والاتجاهات الاجتماعية، والمؤشرات الاقتصادية لإنشاء نماذج مخاطر أكثر دقة.
وأوضح أن هذا يساعد شركات إعادة التأمين على تقييم المخاطر وتسعيرها بشكل أكثر دقة، ما يقلل من حالات عدم اليقين ويحسن قرارات الاكتتاب، كما يمكن من خلال الذكاء الإصطناعى الاكتتاب بصورة آلية عبر تحليل البيانات واتخاذ قرار اكتتاب بصورة أسرع وربما بصور أكثر دقة وأوسع تحليلاً من العنصر البشري.
وأشار إلى دور هذه التقنية في تعظيم محفظة الشركة Portfolio optimization؛ إذ يمكن لخوارزميات التحسين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد شركات إعادة التأمين على موازنة محافظ عملياتها، وتقليل المخاطر، وزيادة العائدات على رأس المال؛ وهذا مفيد بشكل خاص لشركات إعادة التأمين التي تدير خطوط أعمال أو مناطق جغرافية متعددة بحيث يتم تخصيص أفضل لرأس المال وإعادة توزيعه على خطوط الأعمال أو المناطق الجغرافية التي تحقق عائدا أفضل على رأس المال.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تطوير منتجات إعادة تأمين غير تقليدية ومفصلة طبقا لاحتياجات العملاء؛ وذلك عير مساعدة شركات إعادة التأمين على تصميم منتجات أكثر تخصيصًا وديناميكية من خلال تحليل البيانات بصورة فورية؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه الشركات تقديم خيارات تغطية مرنة يتم تعديلها بناءً على ظروف المخاطر المتغيرة، مثل الطقس أو العوامل الاقتصادية، كما يحدث قي التأمين البراميتري الذي لا يعتمد على المعاينة الفعلية لموقع الحادث ولكن يعتمد على مؤشرات معينة إذا تحققت يتم دفع مبلغ التعويض المتفق عليه مثل كمية هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، وقوة معينة للزلازل.
وتابع السيد: “تدعم هذه التقنية الحديثة خفض تكلفة التشغيل؛ إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي تناول جميع الأعمال النمطية بصورة أفضل ويمكن الشركات من التركيز على الوظائف التي يصعب الاستغناء فيها عن العنصر البشري”.
جمال شحاتة: القطاع خاض تجارب عدة دعمت مقومات شركاته لاستخدام هذه التقنية التكنولوجية
جمال شحاتة، نائب العضو المنتدب لشئون الإنتاج والفروع والتسويق بشركة إسكان للتأمين، من جانبه قال إن شركات التأمين قد خاضت تجارب عدة ساهمت معها في أن تتولد لديها العديد من المقومات الجيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لا سيما خلال فترة جائحة كورونا.
وتابع: “مما لا شك فيه أن صناعة التأمين أصبحت تتأثر طرديًا بكل ما يدور حولها من تغيرات إيجابية بما يطور أداءها؛ كما تسعى دائماً للبحث عن المستجدات لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة، وهي حالياً في سباق مع توابع التطور التكنولوجي- ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي- والتي تعد بديلاً شاملاً للتطبيقات التي كانت تؤدي مهمات معقدةً كانت تتطلب في الماضي تدخلات بشرية كالتواصل مع العملاء من خلال العنصر البشري عبر وسائل مختلفة ومنها الإنترنت”.
وأضاف أن اللجوء إلى استخدامات التطبيقات الرقمية من جانب العملاء الذين يميلون للحصول على العديد من الخدمات- حتى وإن كانوا لا يزالون يمثلون شريحة ليست بالكثيرة- إلا أنها تمثل لهم بدائل منخفضة التكلفة للحصول على الخدمات ومنها التأمين؛ وبالتالي نجد أن شركات التأمين أمام اضطرار وليس اختيار أن تخاطب تلك الشريحة من العملاء عبر هذه التطبيقات، مستهدفة تعظيم قاعدة المستفيدين من خدماتها واتساع رقعة عملائها.
ونوه شحاتة بأن تفعيل آليات تطبيق هذه التقنية وتعظيم الاستفادة من استخداماتها يتطلب أن يكون هناك فريق عمل مطورون يستطيعون إيجاد نظام يحاكي بل يتخطي الأنظمة القائمة بطريقة مبسطة يتفاعل معها العملاء وتكون ركيزتها الأساسية تحقيق ابتكار، ولهم فى سبيل ذلك ما سمحت به هيئة الرقابة المالية مؤخرًا بتسويق العديد من الوثائق إلكترونيا.
وليد سيد: تساعد المؤسسات على الكشف عن حالات الغش والتزوير
من ناحيته، قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن التوجهات العالمية تشير إلى الحلول الرقمية Digital Solutions وعلى رأسها استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة.
ولفت إلى مساهمة هذه التقنية التكنولوجية الحديثة في الكشف عن حالات الغش والتزوير بقطاع التأمين، بجانب زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات وتخفيض الوقت والجهد والمال بالتبعية وكذلك أعداد المنوطين بالرد على الاستفسارات والطلبات بصفة دورية وورديات متتابعة وتحسين مستوى أداء الخدمة.
وأشار مصطفى إلى دور الذكاء الاصطناعي في سهولة إجراء التحليلات والإحصائيات والتقارير المطلوبة للشركات، بجانب توسيع إصدارات الشركات للمنتجات إلكترونيًا، والتعامل مع المطالبات وتسوية التعويضات، منوهاً بمساهمة هذه التقنية في تدريب وتأهيل الموظفين في الشركات بصفة دورية مستمرة، مطالبًا الشركات بتطبيق الذكاء الاصطناعي في نشاطها.
محمد صلاح: توافر البيانات الدقيقة والبنية التحتية التكنولوجية أبرز تحديات التطبيق
في السياق نفسه، توقع محمد صلاح، عضو لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد المصري للتأمين، أن يشهد الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا في قطاع التأمين في السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات التأمينية، مشيراً إلى أن صناعة التأمين العالمية تشهد تحولاً جذرياً بفضل تزايد اعتماد شركات التأمين العالمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع: “يسهم ذلك في تحقيق 5 إيجابيات رئيسية للقطاع هي زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة، وتحسين تجربة العملاء، بجانب تقييم المخاطر بدقة، وكشف الاحتيال، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير منتجات جديدة”.
وحول آليات تطبيق هذه التقنية واستخداماته في نشاط التأمين، أشار صلاح إلى التسعير الديناميكي، إذ يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل أسعار التأمين بناءً على سلوكيات المستخدمين وبيانات المخاطر في الوقت الفعلي، كما تُستخدم هذه التقنية في تحليل البيانات التاريخية والبيانات الحالية لتحديد الأنماط والاتجاهات، ما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل، وكذلك في التعلم الآلي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على التعرف إلى الأنماط المعقدة في البيانات واتخاذ قرارات مستقلة، بجانب مساهمة الذكاء الاصطناعي في مساعدة الشركات في التنبؤ بالتغيرات والاحتياجات المستقبلية للسوق، ما يسمح لها بالابتكار وتقديم منتجات جديدة.
ونوه بأن شركات التأمين المصرية تتمتع بإمكانات كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها منها البنية التحتية التكنولوجية، إذ إن بعض شركات التأمين المصرية قد تكون في مرحلة التحول الرقمي، إلا أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل أكبر كما تحتاج الشركات إلى الاستثمار في البنية التحتية التقنية اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات الضخمة والحوسبة السحابية.
وأوضح أن من ضمن التحديات أيضاً الكوادر البشرية كون الشركات تختاج إلى تدريب الموظفين على مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما أنه يجب على الشركات التأكد من الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، بجانب العمل على تبني ثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار والتحول الرقمي.
وأشار صلاح إلى أن توافر البيانات الدقيقة والكافية هو أحد أهم متطلبات الذكاء الاصطناعي إذ إن الشركات التي تجمع البيانات بشكل منتظم ستكون في وضع أفضل للاستفادة من التكنولوجيا، مضيفاً أن القطاع التأميني في مصر يحتاج إلى تطوير اللوائح والقوانين بما يتمشى مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
