وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
ونصت مذكرة التفاهم المُوقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية على توفير كافة أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية.
كما تنص على تبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها وفد وزارة الاستثمار إلى فرنسا، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في الاجتماعات التي أعدها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية في مختلف القطاعات.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع بزنس فرانس بالإعداد للمنتدي وتحديد القطاعات المستهدفة التي ستشملها الجلسات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتي شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والقطاع البحري واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والتصنيع الغذائي والزراعة، والقطاع الصحي.
كان المنتدي بمثابة فرصة لتعريف القطاع الخاص الفرنسي بالفرص الواعدة في مصر في القطاعات ذات الأولوية، والمزايا والحوافز وضمانات الاستثمار وجهود تهيئة مناخ وسياسات الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، والذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وشارك هيبة في عدد من الجلسات النقاشية حول أخر مستجدات تطوير بيئة الاستثمار في مصر، كما عقد لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية في مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية في مصر، والتي تساهم في جهود التنمية.
وقال هيبة إن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا.
وأشار إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و 2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي 2023/ 2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار.
وقامت الهيئة بإعداد ملف متكامل عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التي تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسي، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية.
وتعهدت شركات لوسافر في مجال صناعة الخمائر، والستوم عملاق النقل، وسانوفي في قطاع الصناعات الدوائية، وديكاتلون في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.
كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز تواجد البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن أفضل حافز لجذب استثمارات فرنسية جديدة هو قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات يورو تتوزع بين 180 شركة.
وأكد الجانب الفرنسي علي عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والتي تمت ترجمته بضخ استثمارات عديدة وحققت فيها نجاحات كبيرة، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو وكابجيميني وأتوس واورانج بزنس سيرفيسز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وأير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية.
