قال سيف عمرو، الشريك المؤسس ومدير العمليات الرئيسي بشركة «ثاندر»، أن استراتيجية شركته تدعم بقوة خطط وتوجهات الدولة الهادفة إلى رفع معدلات الشمول المالي وثقافة الاستثمار بين المتعاملين الأفراد، بما يسهم في دعم قدرتهم على تحقيق معدلات نمو وإيرادات مستقبلية وتعزيز مدخراتهم بصورة متنوعة.
أضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان “ريادة الأعمال ودورها في تعزيز الشمول المالي”، على هامش فعاليات النسخة الثانية لقمة الشمول المالي والرقمي للشباب، أن أحد الأهداف الرئيسية لإطلاق “ثاندر”، يتمثل في العمل على رفع ثقافة الأفراد بالبدائل الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى القضاء على كافة المعوقات التي يواجهها المتعاملين بداية من فتح حساب استثماري، ومروراً بتسهيل فكرة الاستثمار والآليات والمنتجات المختلفة المتاحة للاستثمار في البورصة.
وأوضح أن “ثاندر” حرصت منذ بدايتها على التواصل والتعاون المثمر مع مختلف الجهات وفي مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للحصول على التراخيص اللازمة وسرعة مواجهة كافة المعوقات أمام قدرة الأفراد على التوسع الاستثماري.
وأشار إلى نجاح شركته عبر هذا التعاون المثمر في الحصول على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، ومن ثم بدء رحلة الشركة نحو دعم وتسهيل فكرة الاستثمار أمام المتعاملين الأفراد.
وأشار إلى أن “ثاندر” واجهت عدة تحديات في بداية عملها مثل بعض التشريعات القانونية التي تواجه تطبيق الجانب التكنولوجي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية، وهو ما تم التغلب عليها من خلال التعاون المثمر مع مختلف الجهات المسؤولة.
في سياق متصل، أكد على حرص شركته منذ البداية على تعليم الأفراد مبادئ الاستثمار في السوق عبر إتاحة حسابات تجريبية من خلال تطبيق “ثاندر”، وهو ما يتيح فرص محاكاة للواقع الحقيقي للاستثمار في البورصة، بهدف دعم المتعاملين الأفراد على تعلم ثقافة الاستثمار في البورصة والتعرف على المنتجات المختلفة المتاحة بالسوق.
وأوضح أن “ثاندر” حريصة بصورة مستمرة على تعزيز كافة أنظمتها بأحدث التطورات التكنولوجية في مجالها، بهدف دعم كافة المعاملات بصورة آمنة ومواكبة اخر تطورات التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم منصة متكاملة سهلة الاستخدام وآمنة.
هذا وتعد قمة الشمول المالي والرقمي للشباب في نستختها الثانية حدثًا بارزًا وأكبر تجمع للفرص الرقمية والمالية للشباب في المنطقة، حيث تستهدف فعاليات نسخة هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء نحو 800 شاب وفتاة لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول المالي والرقمي، بهدف تمكين الجيل الجديد من المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم يتسم بالتعقيد المالي، ومناقشة القضايا المتعلقة بالشمول المالي والرقمي.
كما شهدت القمة مشاركة صناع السياسات وقادة الصناعة، لبحث إمكانية الوصول الرقمي، والتثقيف المالي، والاستراتيجيات الشاملة لسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الاستراتيجيات لزيادة الشمول الرقمي بين الشباب.
وتضمنت فعاليات القمة عدد من الجلسات الرئيسية الممثلة في الشمول المالي وفرص الشباب والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، استراتيجية الدولة للمستقبل الرقمي، عصر الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى والإعلام الجديد.
