نظم المكتب التجاري في الكويت ـ بالتعاون مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر ـ مائدة مستديرة ضمت عدد من كبار سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين، وبحضور السفير أسامة شلتوت ـ سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت.
جاءت المائدة بهدف عرض التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر، وكذا سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واستعرض شلتوت على أعضاء المجلس نتائج الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري التى أسفرت عنها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية والتي عُقِدت بالقاهرة في 12 سبتمبر الجاري
ولفت إلى أن مسئولي الدولتين بحثوا تسهيل وتشجيع الاستثمارات المشتركة بينهما ، وتذليل كافة العوائق من أجل زيادة تلك الاستثمارات، وأكد سيادته ترحيب بزيادة الاستثمارات الكويتية بها.
وأشار شلتوت إلى دور مجلس التعاون الكويتي المصري في العمل كقاطرة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين .
وأوضح بعض التيسيرات التي منحها القانون المصري لتبسيط إجراءات الاستثمار ومن أهمها “الرخصة الذهبية” ، كما عرض مزايا وحوافز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
من جانبه أكد الوزير المفوض التجاري عصام بريقع – رئيس المكتب التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت إن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التى تجعلها وجهة مميزة لرجال الأعمال الكويتيين الباحثين عن الفرص الاستثمارية التي تحقق أعلى معدلات الربحية ، وعلى رأس تلك المزايا: البنية التحتية المتطورة ، وانخفاض تكلفة الإنتاج ، وكِبر حجم السوق المحلى واعتماده على شرائح عمرية منخفضة نسبياً ، بالإضافة إلى أنها تعد مركزا رئيسياً لحركة التجارة الدولية ، وتمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تسمح للشركات العاملة بها بتصدير منتجاتهم إلى العديد من الأسواق مع تمتعهم بميزة الإعفاء الجمركي في تلك الأسواق .
ولفت إلى أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري ، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3% في العام المالي 2023/ 2024 وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والإقليمية ، وأنه من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي 2024/2025.
ونوه بريقع بأن الصادرات غير النفطية زادت بنسبة 20% عن العام السابق ، وأن معدل البطالة انخفض إلى 6.5 % ، كما ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 46.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024 مقارنةً بنحو 34.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، أشار رئيس المكتب التجاري إلى أنها شهدت مؤخراً دفعة قوية وانطلاقة كبيرة تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حيث بلغت 23.7 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023.
من ناحيتهم، أشاد المستثمرون الكويتيون بالطفرة التي شهدتها مصر خلال الأعوام العشر الماضية في مجال البنية التحتية ، والمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تم إنشائها ، كما أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية .
جدير بالذكر أن “مجلس التعاون الكويتي المصري” تأسس في يناير 2015 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت. ويضم المجلس نخبة من رجال الأعمال من البلدين، وقد عقد المجلس عدة اجتماعات في مايو2015 بالقاهرة، وفى ديسمبر 2015 بمدينة شرم الشيخ، وفى نوفمبر 2018 بالكويت، كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المجلس بالقاهرة في فبراير 2022.
