نظم الاتحاد العام العربي للتأمين ندوة افتراضية حول “المسؤولية المدنية في تأمين السيارات”، وذلك بمشاركة قانونيين متخصصين في مجال التأمين، بجانب مشاركة 197 فرد عبر الإنترنت.
وقدم شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، في بداية الندوة، نبذة مختصرة عن الرابطة العربية لقوانين التأمين والتي نُظمت الندوة في إطارها؛ كما تناول في حديثه التعريف بالمسؤولية الشخصية والفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية.
واوضح أن أقساط تأمين السيارات – وفقا لدراسة من البنك الدولي – تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي دخل أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، مضيفاً أن كثير من البلدان العربية يستحوذ فيها التأمين الإلزامي على السيارات على النصيب الأكبر من إجمالي أقساط تأمين السيارات.
وأشار الدكتور مروان إسماعيل، محامي ومستشار قانوني من المملكة العربية السعودية، إلى أن ما يميز تأمين المسؤولية المدنية هو إمكانية إقامة الدعوة مباشرة من قبل المتضرر على المؤمن وخاصة في حالة عدم قدرة المتسبب في الحادث من الوفاء بالتعويض.
ومن ناحيته أوضح حازم مدادحة، مدير الدائرة القانونية في شركة التأمين الإسلامية بالأردن وعضو الهيئة الإدارية برابطة القوانين العربية بالاتحاد العام العربي للتأمين، أن نظام التأمين الإجباري يشمل تعويض المتسبب في الحادث في حالة وقوع ضرر عليه وهو أمر تميز به المشرع الأردني عند وضعه للنظام الإجباري لتأمين السيارات، مشيراً إلى أن السوق الأردنية في أشد الحاجة إلى إنشاء وحدة لمكافحة الاحتيال التأميني على شركات التأمين لوقف نزيف خسائر التأمين الإلزامي.
وأشار وليد سعود مدير عام المكتب الموحد الجزائري للسيارات، أن الجزائر نجحت في خلال عامين في معالجة 66% من ملفات المطالبات الخاصة بالسيارات وذلك بعد اعتمادهم منصة e-Recours التي اقامها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ويتولى إدراتها المكتب الموحد الجزائري.
ومن ناحيته يرى ياسر حميدان سكرتير مجلس الإدارة والمستشار العام لشركة العين الأهلية للتأمين بالإمارات، أن قانون تأمين المسؤولية المدنية شهد تطورات كثيره حيث حاول المشرعون حماية حقوق المتضررين وأنه لابد أن يتم مراعاة اعتماد التكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال السيارات عند سن التشريعات فعلى سبيل المثال في حالة السيارات ذاتية القيادة على من تقع مسؤولية الحادث على صانع السيارة نفسه أم الطريق أم مالك المركبة؟ وهو الأمر الذي ستجيب عنه التجربة خلال الفترة القادمة.
وأوضح حاتم عميرة المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين بتونس أن أكبر التحديات هو تسعير قسط التأمين الإجباري فضلاً عن الاحتيال وعدم تسجيل الدراجات النارية، وأن الجامعة التونسية نجحت في إطلاق وكالة ستعمل للحد من الغش في السيارات.
وأكد على أن البطاقة البرتقالية هي أهم انجاز للاتحاد العام العربي للتأمين ولصناعة التأمين العربية، مشيراً إلى أن هناك سقوف مختلفه للتغطية التأمينية للمسؤولية المدنيه، ونظراً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة والرواتب من بلد لآخر، فامكانية وجود سقوف متشابة أو متقاربة ستكون صعبة.
وأشار إلى هناك تشريعات مختلفة – إلى حد ما – فيما يخص المسؤولية المدنية، وبالتالي نحن كاتحاد عربي وفي إطار رابطة القوانين العربية التابعه له، يجب العمل على ايجاد قاسم مشترك أو حد أدنى على المستوى القانوني.
ونوه أنه في بعض البلدان العربية فإن مشكلة المسؤولية المدنية هو أن القسط التأميني يتم بقرار سياسي من الحكومة والتي تستخدمه كوسيلة اجتماعية لإرضاء المواطنيين، ولكن الخاسر الوحيد هو شركات التأمين، مؤكداً على أنه يجب على شركات التأمين لمواجهة نزيف خسائر التأمين الإجباري على السيارات أن تعمل بشكل جماعي بالتعاون مع أجهزة الرقابة وتشجيعالتأمين التكميلي على السيارات.
وأقترح أن تكون في كل بلد وكالة وحلول Solutions بالذكاء الاصطناعي – والتي توجد بالفعل في بعض الأسواق الآن – لحل مشكلة الاحتيال التأميني.
و في ختام الندوة، دعى شكيب أبوزيد الحضور لمشاركة الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين بالموضوعات التي يرغبون في مناقشتها في الندوات الافتراضية القادمة، كما شكر المتحدثين والحضور على المشاركة الفعالة في الندوة.
