وقع البنك الأهلي المصري عقداً مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني يتم بموجه تأمين ضمان مخاطر عدم السداد على المحافظ الائتمانية التى يمنحها البنك لعملائه فى مختلف المجالات الإقتصادية.
ومن جانبه قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن البنك الأهلي المصري عزز ثقته في الجمعية بتوقيعه هذا العقد والذي يعد الأكبر بين العقود التى تم إبرامها على مدار العلاقة التاريخية الممتدة بين الطرفين وذلك بالتنسيق مع الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة وسعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك.
أضاف أن التعاقد يشمل المحافظ التى يمولها البنك لعملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم منحها في إطار البرامج الائتمانية المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مع الجمعية .
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح البنك الأهلى وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية على كافة أنواع المشروعات الممولة من البنك فى نطاق البرامج الإئتمانية (المحافظ البنكية).
وأكد أبو النصر أن الجمعية تستثمر دوما نجاح علاقتها بالبنك بتقديم خدماتها على أعلى مستوى من الحرفية بما يتماشى مع تعليمات هيئة الرقابة المالية وتعليمات وقرارات البنك المركزى التي تنظم كافة آليات التعامل بين الطرفين .
ومن جانبه قال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت طوال مدة علاقتها بالبنك الأهلى المصرى بالوفاء بكافة التزاماتها وفقا للعقود الموقعة بينهما فى هذا الشأن موضحا أن الجمعية – ممثلة فى الإدارة العامة لتعويضات الضمان – أدارت ملف التعويضات بإحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجال ويظهر ذلك جلياً من خلال نتائج الجمعية التى تحققت خلال الفترة السابقة.
وأضاف كامل أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها خاصة وأن سرعة صرف التعويض المستوفى يعتبر أقوى دليل على مصداقية الجمعية وهو ما يؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية
كما أشاد كامل بالعلاقات الطيبة فيما بين الجمعية وكافة قطاعات البنك الأهلي المصري وعلى الأخص قطاع متابعة وتحصيل وثائق الضمان والذي أسفر منذ نشآته عن تذليل العديد من الصعاب في آلية التعامل فيما بين الجمعية والبنك وهو ما يؤكد الفكر الرائد والبناء لدى القائمين على البنك .
وبحسب محمد بدر مدير أول إدارة متابعة المعثرين بالجمعية، فإن التعاقد الذي تم إبرامه مع البنك الأهلي المصري يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لكافة انواع المشروعات التى يمولها البنك عبر مختلف محافظه الائتمانية والتى تصب فى صالح الإقتصاد الوطنى
وأشاد بدر بمدرسة البنك الأهلى والتى وصفها بأنها أقوى المدارس المصرفية والتي تمتلك إدارة ائتمان تعمل بحزم واحترافية معا مما ينتج عن ذلك اقل نسبة تعثر لعملاؤه بخلاف قطاع معالجة الديون الذى يتعامل بميكانيزم محترف فى ظل الاعباء الاقتصادية الحالية متخذا كل السبل لمساعدة عملاءه فى الاقالة من عثرتهم
وأكد بدر أن إدارته تقف دوما على قدم وساق حال إخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها مشيرا الى ان الجمعية تنفرد بوجود إدارة المتابعة والتحريات بها من بين باقى شركات التامين العاملة فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التامين والجهة المانحة والعميل – وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانوني اللازم لذلك.
