كشف إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي لمجموعة إي فاينانس أنه تم زيادة عدد 400 ماكينة للـpos الخاصة بالدفع الإلكتروني في الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً إلي أنه سيتم العمل علي زيادة عدد الماكينات خلال الفترة القادمة في بعض المناطق الآخري .
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس أنه تم العمل كذلك علي تحديث الأجهزة المستخدمة في المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات ( https://lgs.gov.eg/ ) والتي تتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين للحصول علي 46 خدمة من الإدارة المحلية ومن بينها دفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء .
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حيث تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين ومن بينها دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل علي المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء في إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة تيسيراً عليهم وتوفير الوقت والجهد .
وتطرق الاجتماع كذلك إلي متابعة الموقف التنفيذي منصة “أيادي مصر” الإلكترونية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض المحافظات ، حيث شركة “إي أسواق مصر” المتخصصة في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إحدى شركات “إي فاينانس”، بالتعاون مع الوزارة و برنامج الأغذية العالمى” في هذا الملف .
وشهد الاجتماع استعراض تقريراً قدمته شركة ” اي فاينانس ” حول الموقف الحالي للمنصة من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة علي منصة ” أيادي مصر ” وأكثر الحرف انتشارا وورش العمل والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية واجمالي حجم المبيعات وعدد الطلبات وكذا بعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين وتوفير فرص عمل وضمان استمرارية المشروع وإدارته بفكر القطاع الخاص وانتشار المنصة محلياً وعالمياً في ظل ما تتميز به الحرف اليدوية والتراثية المصرية من سمعة طيبة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بإصدار عدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل خاصة وأنه يتبقى حوالي 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل .
وقالت وزيرة التنمية المحلية ان الحكومة تسعي إلي اتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية للحصول علي خدمات الادارة المحلية وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء بما يساهم في عدم الزحام والاستفادة من التحول الرقمي واتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المتطورة عبر محافظ شركات المحمول المختلفة وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة .
وأكدت الدكتور منال عوض أن منصة ” أيادي مصر ” تحظي برعاية واهتمام من رئيس الجمهورية للحد من البطالة والاستفادة من الموارد البشرية في المحافظات والمنتجعات الحرفية والتراثية واليدوية المصرية ، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات علي زيادة قاعدة الحرفيين وعدد الحرف الموجودة علي المنصة وزيادة المبيعات بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوي معيشة السيدات والشباب .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية وجود خطة متكاملة للتسويق والدعاية للمنصة والمنتجات المعروضة من خلالها ووجود أفكار متميزة وجديدة لضمان استدامة هذا المشروع الذي يلقي متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ودعم السيدات وتشجيع الصناعات الحرفية.
ومن جانبه عرض إبراهيم سرحان رؤية متكاملة حول منصة ” أيادي مصر ” بما يساهم في انتشارها بصورة أكبر بما يساهم في زيادة إجمالي المبيعات والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال والتسويق الإلكتروني داخليا وخارجياً وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف علي الموقع الخاص بالمنصة .
