قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت في مصر لديها فائض يكاد يساوي حجم احتياجاتنا من الأسمنت، بجانب أنه يوجد طلب كبير على مواد البناء من الدول المحيطة.
وتابع خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، بجلسة «تصدير مواد البناء.. فرص وتحديات»، أنه لذلك ينبغي أن يتم تصدير هذا الفائض من أجل توفير العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن صناعة مواد البناء تمثل 20% من الصادرات المصرية.
وأضاف شيرين أن صناعة الأسمنت تمثل 2 إلى 3% من حجم صادرات مواد البناء، منوها إلى أنه من المستهدف زيادة الرقم إلى 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، واحتياجها للعمل الصعبة.
وأوضح أن صناعة الأسمنت يدخل بها منتج محلي لأكثر من 50%، ولديها فائض كبير ينبغي تصديره مع طلب متزايد بالسوق الخارجية، ولكن ذلك يتطلب خطة ودراسة واضحة مع إدارة متخصصة لتحقيق ذلك، حيث أن جميع الشركات الموجودة بالسوق المحلية سواء أجنبية أو محلية لديها فرص كبيرة للتصدير.
كما لفت شيرين إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تكمن في ضبط الانبعاثات الكربونية، منوهاً إلى أن العديد من الشركات بدأت في توفيق أوضاعها ولكن تحتاج مزيد من الدعم والمساندة من جانب الدولة.
وأشار إلى أن مصر تنتج نحو 80 مليون طن أسمنت سنويا، ولكن لدينا قدرة إنتاجية فعلية على إنتاج نحو 92 مليون طن، لافتا إلى أن أقصى استهلاك لمصر من الأسمنت سجل 56 مليون طن خلال 2016، ولكن تراجع إلى 47 مليون طن خلال 2023.
وتوقع تراجع إنتاج الأسمنت إلى 45 مليون طن خلال العام الجاري، في ظل إيقاف تراخيص مواد البناء، لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من الأسمنت الغير مرخص وصل إلى 60% من إجمالي حجم الاستهلاك، لافتا إلى أنه قد تراجعت إلى 20% مع عمل القوانين الجديدة الخاص بالبناء وعمل تصالحات مواد البناء.
وعن الصادرات، أوضح شيرين أنه تم تصدير نحو 13 مليون طن خلال 2023، ومن المستهدف نحو تصدير نحو أكثر من 15 مليون طن خلال 2024، وبالتالي يكون التصدير والاستهلاك نحو 60 مليون طن، ومن هنا يكون لدينا نحو 30 مليون طن فائض لم ينتفع به.
وانطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
