أكدت دار الإفتاء المصرية على أن التأمين الشامل على السيارات جائز شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا النوع من التأمين هو في معنى المؤازرة والتكافل؛ وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
جاء ذلك ردًا على التساؤلات حول ما هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
