قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلاً: نحن عازمون أيضاً على حل نسبة الـ25% المتبقية.
وأضاف خلال اللقاء الموسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين، ألقى المهندس حسن الخطيب كلمة لتوضيح بعض جهود الوزارة بصدد تحسين بيئة الاستثمار في مصر، “باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولاً الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها”.
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوماً الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتابع: “الهدف الأساسي أن تكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة، ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكداً أن العنصر الأساسي أيضاً هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.”
واستطرد: “الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج”.
