حققت الصكوك التي تصدرها دول الخليج الغنية بالنفط أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ فبراير 2021 في الأسبوع الماضي، وسط تجاهل المستثمرين هبوط أسعار النفط، وتحول اهتمامهم نحو التيسير النقدي الوشيك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
سجل مؤشر “بلومبرغ” لعائدات صكوك دول الخليج الست مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بينما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة. وحققت الصكوك مكاسب للمستثمرين بنسبة 3.9% خلال الربع الحالي، رغم هبوط أسعار النفط والغاز بأكثر من 17%، لتتداول قرب أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات.
صكوك الخليج تتفوق على السندات العالمية
مع بقاء أيام قليلة على قرار البنك المركزي الأميركي، تستعد أدوات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم لنظام أسعار الفائدة المنخفضة الذي سيؤدي إلى تراجع واسع النطاق في العائدات. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يعزز الإقبال على المخاطرة، ويدفع المستثمرين إلى المسارعة إلى شراء الأصول في الأسواق الناشئة.
سجلت إصدارات الصكوك الدولارية للشركات مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجماليها 8.7 مليار دولار، وفق وكالة “موديز”.
تشهد دول الخليج الست: السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين، انتعاشاً في السندات والصكوك المقومة بالدولار، فيما تفوق أداء الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على السندات العالمية منذ بداية العام، حيث يجعلها الاستقرار المالي والسياسي ضمن أدوات الدين الأكثر أماناً في الدول النامية.
دول المنطقة ملتزمة بتنويع الاقتصاد
يرى أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري المتخصص بالدخل الثابت في مصرف “يونيون بانكير بريفي” (Union Bancaire Privee)، ومقره في زيورخ، أن الميل لتقبل المخاطرة والقناعة بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع يشكلان الدافع الرئيسي وراء هذا الزخم.
وأضاف: ” على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الزخم الإجمالي لسندات دول الخليج ما يزال قوياً. وحققت كل دول الخليج تقدماً ملحوظاً، وما تزال ملتزمة بتنويع اقتصاداتها بعيداً عن إيرادات النفط”.
ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 23.8% في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 32.7 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالاحتياجات التمويلية
تنفذ دول الشرق الأوسط مشروعات تحول طموحة، تهدف إلى تحويل المنطقة لمركز عالمي للتجارة، لتقلل بذلك الاعتماد الاقتصادي على النفط. فيما تصبح مدن، مثل دبي، مراكز جذب للوافدين الأثرياء والمهنيين، ما يبرز فرص نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي.
بينما يولد النفط والغاز نحو نصف الإيرادات الحكومية لدول الخليج ويشكلان جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي، تتزايد الإشارات على أن السندات والصكوك تمثل مصادر تمويل بعيدة عن النفط.
بدأت 4 مؤسسات خليجية طرق أبواب سوق الدين العالمية اليوم الثلاثاء لبيع صكوك وسندات دولارية.
سندات البحرين الأفضل أداءً
انخفض معامل الارتباط بين صكوك دول الخليج وسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى قيمة سالبة منذ 6 سنوات، وفق البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
وعلى مدى الثلاثين يوماً الماضية، شهدت كل دول الخليج انتعاشاً في صكوكها، مع تحقيق المؤشر المرجعي ارتفاعاً بنسبة 1.8% في إجمالي العائدات، وكانت البحرين صاحبة الأداء الأفضل بوصول العائد الإجمالي فيها إلى 2.4%، رغم إعلانها عن تباطؤ التضخم لأول مرة منذ أربعة أشهر، وفرض ضريبة دخل على الشركات الكبيرة بحد أدنى 15%.
كما كانت سندات البحرين الحكومية المقومة بالدولار ضمن الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة، مع تحقيق السندات المستحقة في فبراير 2036 مستوى قياسي.
عن ذلك قال بانتيس: “تفوقت سندات البحرين في أدائها على بقية دول الخليج، إذ تُقدم أعلى عائد في المنطقة. وعلى الرغم من التحديات المالية المستمرة، يثق المستثمرون بالتزام البحرين بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والأمر الأكثر أهمية، التزامها بالسجل الحافل بالدعم المالي من جيرانها الأكثر ثراءً من دول الخليج، إذا اقتضت الحاجة”.
