قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية نطمح أن تسهم في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، مضيفًا «سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط».
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودي يعد أكبر المستثمرين في مصر.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة بلغ نحو 5767 رخصة، موضحا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024، موضحًا أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وتابع :«انتهينا تقريبا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر، وسيتم عرضها على الحكومة السعودية ومجلس الشورى قريبا».
وأوضح أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات السعودية، كما تعد بمثابة دعوة لطمأنة القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر بدعم حكومي، كما أن هناك دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين للاستثمار في السعودية للاستفادة من الفص المتاحة في إطار رؤية 2030.
