بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أغسطس من 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد.
وارتفع معدل التضخم في السعودية خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، بعد استقراره خلال شهري يونيو ويوليو السابقين عند 1.5%، وذلك عقب 3 أشهر من استقراره عند 1.6%. وعد مجلس الوزراء السعودي في جلسته خلال 20 أغسطس الماضي، استقرار معدل التضخم عند (1.5%) في شهر يوليو الماضي؛ تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر أغسطس من 2024، مقارنة بشهر أغسطس من 2023. حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضي، نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة.
سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2024، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%.
في تقريره الأخير بشأن مشاورات المادة الرابعة، توقع صندوق النقد الدولي، أن يبقى معدل التضخم في السعودية، قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية، قالت إن التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي.
