بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركة المري في اجتماعات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية تستند على أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين ، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال بن طوق: “تتمتع البلدان بمقومات وإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية.
كما تشهد العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية نمواً متزايداً في مختلف المجالات، ونحن حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشاريع جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين”.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه مع رانيا المشاط، تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشاريع جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى بحث تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.
