قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على صحة سوق العمل.
وأضافت، عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، أن قرار خفض الفائدة الآن متروك للبيانات الاقتصادية الواردة لتحديد مقدار حجم الخفض، وفق “رويترز”.
وذكرت دالي في مقابلة: “مع انخفاض التضخم، لدينا سعر فائدة حقيقي يرتفع إلى اقتصاد متباطئ؛ وهذه وصفة أساسية للإفراط في التشديد“.
وذكرت أن صحة سوق العمل يجب أن تكون “مستدامة ومحمية، وعلينا أن ندرك تمامًا أنه إذا كانت السياسة المالية مشددة بشكل مفرط، فقد تؤدي إلى تباطؤ إضافي في سوق العمل، وفي رأيي، سيكون ذلك غير مرغوب فيه“.
وأوضحت أن سوق العمل تشهد حالة ضعف، ورغم ذلك لا تزال مرنة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بوتيرة متسارعة في عامي 2022 و2023 وأبقى على سعر الفائدة في نطاق 5.25% -5.50% لأكثر من عام لخفض التضخم.
أضافت الأسواق المالية في وقت سابق من أمس الأربعاء، إلى الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن فرص العمل في الولايات المتحدة في يوليو/تموز انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف، وأن نسبة فرص العمل إلى الباحثين عن عمل، وهو مقياس لضيق سوق العمل، أصبحت الآن أقل من المتوسط قبل جائحة كورونا.
وبخصوص مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، قالت دالي: “لدينا تقرير عن سوق العمل، وتقرير عن مؤشر أسعار المستهلك”، مضيفة أنها ستحتاج أيضاً إلى مناقشة البيانات مع موظفيها وزملائها في صنع السياسات النقدية.
جاءت تصريحات ماري دالي، بعد ساعات قليلة من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أنه مستعد للبدء في خفض أسعار الفائدة رغم أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي.
