شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات.
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر.
وقع على المذكرة كل من ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بحضور ستيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنس AG، وأندرياس ماتي، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
مركز إقليمي للصناعة
وأكد كامل الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، خاصة في قطاع المكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط.
ويتضمن الاتفاق تصنيع لوحات كهربائية للجهد المتوسط، ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض. يعد هذا الاتفاق خطوة هامة لرفع القدرات الصناعية في مصر وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أشار الوزير إلى أن التعاون مع سيمنس يتماشى مع أهداف الوزارة في توطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي، فمن خلال خبرة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي، ستتمكن الصناعة المحلية من تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، مع التطلع إلى مزيد من التعاون مع شركة سيمنس في إقامة مصانع أخرى لتعزيز الشراكة المثمرة بين الجانبين.
من جانبه، أكد مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط.
وأضاف أن سيمنس تستثمر في مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.
وأعرب عن اعتزاز الشركة بدورها في دعم مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار، مؤكداً أن سيمنس ستقدم منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر ويمكنها من مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكفاءة وثقة.
