توقع عدد من محللين بنوك الاستثمار والخبراء ، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مطلع الشهر المقبل والذي يعتبر الاجتماع الخامس للجنة خلال عام 2024.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.
ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وقرر المركزي، في اجتماع 23 مايو، و 18 يوليو تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصري 4 اجتماعات أخرى في عام 2024، منها الاجتماع المقبل في 5 سبتمبر.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.
محمد حسن: البنك المركزي سيلجأ لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة
في هذا السياق، توقع محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ان يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند المستويات الحالية.
أضاف أن هناك توقعات بعودة ارتفاع التضخم في مصر بسبب تخفيض الدعم عن المنتجات الأساسية كالكهرباء والسولار وغيرها، مما سيجعل البنك المركزي في تحوط من خفض لأسعار الفائدة الحالية لأمتصاص التضخم.
أشار إلى أن البنك المركزي يتخذ بالفعل خطوات لمواجهة التضخم بخلاف رفع أسعار الفائدة ، منها سحب معدلات السيولة من خلال الودائع التي يتم سحبها أسبوعيا من البنوك في عطاءات السوق المفتوحة.
وتوقع خفض سعر الفائدة وإنتهاء سياسة التشديد النقدي بعد استقرار معدلات التضخم ومتابعة الأسواق العالمية.
واتفق معه، أحمد حافظ، رئيس وحدة بحوث الشرق الأوسط في رينيسانس كابيتال، ان البنك المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة لوجود ضغوط تضخمية محيطة.
عبدالعال: القرار الأقرب تثبيت أسعار الفائدة وسياسة التشديد النقدي مستمرة حتى الربع الأول
وتوقع معهم محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الإجتماع المقبل عند المستويات الحالية، مؤكداً على أن تثبيت سعر الفائدة سيكون نتيجة لعدة أسباب أهمها تراجع معدلات التضخم العام والإساسي الشهر الماضي للشهر الخامس على التوالي.
تابع أن البنك المركزي سيتبع سياسة التشديد النقدي خلال الفترة الحالية ، وحتى الربع الأول من عام عام 2025.
وأضاف أن هناك احتمال ضعيف لا يتعدى نسبه 20% برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الاجتماع المقبل خوفا من ارتفاع معدلات التضخم بسبب ترشيد الدعم ووجود ضغط تضخمية، حيث إن قرار التثبيت يحقق التوازن الفترة المقبلة.
