تابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة.
واستعرض موقف خطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات التابعة والتي تشمل صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وتطوير عقاري ومقاولات وسياحة وفنادق، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة والشراكات المتاحة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
وأكد شيمي أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي، وتطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وموضحا أهمية تنمية العنصر البشري، والالتزام بالجودة والتطوير المستمر ومعايير الاستدامة والسلامة المهنية وحماية البيئة والحوكمة
