بدأت البنوك عمليات تمويل عدد من السلع غير الأساسية، وذلك في ظل مع حدوث انفراجة وانتهاء أزمة شح العملة، وفقًا لـ«العربية بيزنس».
قالت مصادر إن بنوك مصرية تلبية طلبات استيراد بعض هذه السلع وليس كلها، ومنها ملابس جاهزة ومعدات ثقيلة وإطارات مستعملة ومفروشات وأثاث، بعد أن كان محظوراً استيرادها، مضيفة أن هذه مجرد بداية تؤكد أن البنك المركزي على الطريق لإزالة القيود على العملة وتركها للتحرك بمرونة.
وأوضحت المصادر أنه مع حدوث انفراجة وانتهاء أزمة شحة العملة نتيجة صفقة رأس الحكمة بدأ البنك المركزي المصري منذ أبريل الماضي يطلب من البنوك حصر طلبات المستوردين لهذه السلع وتحديث الطلبات من وقت إلى آخر.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أوقف تمويل استيراد مجموعة سلع غير أساسية بداية عام 2022 مع خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بأرقام ضخمة وبدء حدوث أزمة شح عملة في البلاد، وقرر “المركزي” أن يكون استيراد مجموعة مكونة من 13 سلعة بموافقة مسبقة منه، ولم تمولها البنوك منذ ذلك الوقت.
ووفقا للبنك المركزي يتم عرض كافة العمليات الاستيرادية ذات الصلة بالـ 13 مجموعة سلعة وأيضا الكمامات وأدوات ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بمبالغ أقل من 5 آلاف دولار على البنك المركزي قبل تمويلها.
وكان يتم في الفترة الماضية وفي ظل القيود على تمويل استيراد الـ 13 مجموعة سلع كان من المسموح اللجوء لاستيراد هذه السلع من دون الرجوع للمركزي في حدود مبالغ أقل من 5000 دولار.
