حصل قطاع شركات المقاولات المصرية على اعتماد موافقة مجلس الوزراء بشأن مد مدد تنفيذ كافة تعاقدات الشركات الراهنة لمدة 6 أشهر بدون فرض غرامات تأخير لعقود المقاولات لصرف فروق الأسعار والتعويضات، وتوجيه السلطات المختصة فى جهات إسناد الأعمال بذلك.
وقال المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن اتحاد المقاولين يسعى لإصدار المنشورالدوري الموجه لرؤساء الجهات المعنية بتطبيق فترة المد .
وأضاف رئيس الأتحاد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة الإسكان ورؤساء الجهات واتحاد المقاولين لدراسة أي مشاكل تتعلق بالمنشورات الدورية والمشاكل التي تواجه المقاولين وكيفية تطبيق وتنفيذ الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 21 مايو 2023 ، لحل مشاكل المقاولين ، والذي ينص على ضرورة أعتماد فروق الأسعار كل 3 شهور تعاقدية وتحقيق القيمة المستحقة لكل مشروع ، والألتزام بدراسة وأعتماد قيمة التعويضات التي يتقدم بها المقاول، والألتزام بصرف التأمين المحجوز بعد الأنتهاء من إجراءات التسليم الأبتدائي ، وسرعة الأنتهاء من مراجعة واعتماد الختاميات وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع وذلك للمشروعات التي تم أستلامها أبتدائياً ، وسرعة اجراء أعتماد محاضر الملاحظات بحيث لا تتعدي 15 يوم من تاريخ انتهاء أعمال تلك اللجان ، والألتزام باتخاذ أجراءات الإستلام الأبتدائي ، وخطابات الضمان والألتزام بصرف قيمة الحراسة طبقاً لما تم تحديده من اللجنة .
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين ، أن الاتحاد قد طلب من وزير الإسكان إعادة النظر في أسلوب سحب الأعمال في ظل الظروف الإقتصادية الحالية حفاظاً على الشركات ، وخصوصا للمقاولين الجادين الذين لهم مستحقات ولم تصرف مما أدى إلى تعثرهم ، بالأضافة لمتابعة أجراءات تنفيذ الكتاب الدوري لوزير الإسكان بشأن التعويضات والحرص على صرف المستحقات الجارى صرفها للمقاولين.
كما وجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تنسيق عليا بين الاتحاد وقطاعات الوزارة ، وذلك لعرض المشاكل والتحديات التي تقابل المقاولين والعمل على إيجاد حلول لها .
وتم التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين لمتابعة تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة والوقوف على كافة العقابات التي تواجه قطاع المقاولات المصري والعمل على حلها .
