شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، كما شهدت اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء ذلك خلال الاعلان عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحضر كلاً من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المبذولة من مختلف الشركاء خلال رحلة العمل على إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنه رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية وايمانه بالفكرة منذ البداية واهميتها لمصر، ودور فريق عمل وزارة البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية في إطار المسئولية المشتركة الواعية بدور وزارتي البيئة والخارجية في ملف تغير المناخ.
وكشفت وزيرة البيئة عن السبب الرئيسي في الخروج بهذا السوق إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون، رغم ان انبعاثات مصر عالميا أقل من 1%، وقارة أفريقيا أقل من 4%، مما يتطلب القيام بهذه المهمة في إطار من المسئولية التشاركية يكون القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأوضحت ياسمين فؤاد الفرق بين السوق الطوعي والالزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة انشاء السوق الطوعي على مدار عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو انشاء السوق الالزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.
وشددت على ان الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب اعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي، وتقدمت بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، والدعم المقدم من لجنة البيئة والقوى العاملة.
كما أشارت إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي للكربون في ظل المستجدات الدولية، وتولى مصر مهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمطالبة بحق أصيل للدول النامية، وادوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب قي النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى.
وأكدت على الدعم الكبير لأول خطوة تنفيذية فعلية لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشددة على استكمال الطريق التشارك والتوافق والتشاور في إطار تشريعي قوي لصالح الدولة المصرية.
وقد تم الاشادة بدور فريق وزارة البيئة في الخروج بالسوق إلى النور ووضع الإجراءات المنظمة، ويضم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والمهندس طارق شلبي مدير عام الإدارة العامة للتكيف، والمهندس أيمن الرفاعي مدير عام الإدارة العامة للتخفيف والية التنمية النظيفة، والأستاذ عمرو عبد العزيز مدير إدارة التخفيف.
وكان قد صدر قرار بإنشاء نظام وطني لتداول خفض الانبعاثات في الأسواق الطوعية من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وبموجب هذا القرار، تم إضافة مادتان جديدتان برقمي 35 مكرراً 7 و 35 مكرراً 8 مادة 35 مكرراً 7، تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث : تعد تلك الشهادات قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات الخفض تصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة و وزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات الخفض، وتلتزم الجهات المصدر لها الشهادات بالإفصاح عن أي حدث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها طوال مدة الإصدار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة، قد انتهت من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا، حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
