تستهدف مصر استقطاب استثمارات مباشرة في مشروعات صناعية جديدة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز مليارَي دولار خلال العام الحالي.
وقال مسؤول حكومي إن مصر تتطلع إلى تكثيف الاتصالات مع كبرى الشركات والمؤسسات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز حركة التجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، خاصة في القطاع الصناعي، علاوة على تسهيل تنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في أهم المعارض في العواصم الأوروبية، لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة، بحسب العربية.
وتبلغ استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 13.1 مليار دولار، بعدد شركات يتجاوز 6928 شركة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الصادرة في أبريل 2023.
وتتصدر هولندا قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في مصر بعد خروج بريطانيا المستثمر الأوروبي الأكبر في مصر بحجم استثمارات يتجاوز 20 مليار دولار، من الاتحاد مطلع 2021، إذ بلغت الاستثمارات الهولندية في مصر 4.9 مليار دولار.
وفي المركز الثاني تأتي إيطاليا بحجم استثمارات 1.7 مليار دولار، ثم فرنسا باستثمارات قيمتها 1.5 مليار دولار، فيما تأتي بلجيكا في المركز الرابع بحجم استثمارات 1.3 مليار دولار، وإسبانيا في المركز الخامس بـ 898 مليون دولار، ولوكسمبورغ في المركز السادس بـ 770 مليون دولار، ثم ألمانيا في المركز السابع بـ 598 مليون دولار.
ويبلغ عدد الشركات المؤسسة في مصر من قبل الدول الأوروبية السبع الأعلى استثمارا في مصر، نحو 5348 شركة أي نحو 77% من إجمالي الشركات ذات الاستثمارات الأوروبية في مصر، بحسب بيانات هيئة الاستثمار.
على صعيد آخر، كشف المسؤول عن استهداف مصر زيادة صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% بنهاية العام الحالي، لترتفع من مستوى 11.5 مليار يورو في 2023، إلى 12.6 مليار يورو في 2024.
وقال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تستحوذ التجارة مع الاتحاد نحو 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، كما تساهم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
“التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 32.6 مليار يورو خلال عام 2023، موزعة بواقع 11.5 مليار يورو صادرات بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، ونحو 21.1 مليار يورو واردات”، بحسب المسؤول.
وتعد إيطاليا أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، إذ استقبلت بمفردها نحو 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تأتي إسبانيا في المركز الثاني بحصة 12.9%، ثم اليونان 12.3%، وألمانيا 9.7%، وهولندا 9.6%، وفرنسا 8.3 %، ثم رومانيا 4.2% وبلجيكا 3.8%، والذي أوضح أن هذه الدول استحوذت على 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وتوقع المسؤول أن تشهد الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تحسناً خلال عام 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف، وزيادة السيولة الدولارية، وحل المشاكل العالقة الخاصة باستيراد السلع الوسيطة للقطاع الصناعي.
