قال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي إنه يوجد 7 مؤشرات عادة ما تسبق انهيار سعر الجنيه مقابل الدولار، لافتا إلى أنه حتي الآن هذه المؤشرات لم تصدر إنذارا بذلك و كل ما تصدره من إشارات يشير إلى ضعف وتذبذب و ليس انهيار و هناك فارق كبير بينهما.
أوضح الخبير الاقتصادي أن السبعة مؤشرات كالتالي:
1ـ معدل النمو السنوي في السيولة بالجنيه المصري و التي تشمل بنكنوت متداول في السوق و ودائع بالعملة المحلية يتراوح قرب 15% و هو حاليا مرتفع قليلا عن هذا الرقم و لكن هناك بطء في حركة انتقال السيولة من يد ليد و هو ما يعرف ب low velocity of circulation،
2ـ نسبة السيولة بتعريفها المشار اليه اعلاه إلى احتياطي البنك المركزي مقوما بالجنيه تتراوح حول 3 إلى 4 مرات. فكل فترات انهيار الجنيه في الماضي سبقها ارتفاع هذه النسبة إلى 8 و 10 مرات مما كان يعني أن معروض ضخم من المصري يطارد معروض ضئيل من الدولار، والنسبة الآن في حدود 4 مرات وهو أمر جيد.
3- تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف الدولة عن سداد السندات الدولارية و المعروف باسم CDS Spread. التكلفة حاليا تقارب 7% من أصل الدين و هي مرتفعة قليلا عن متوسط مصر الذي يقارب 3 إلى 4% و هو يشير الي ضغوط التخارج من أدوات الدين المصرية نتيجة توترات المنطقة.
4- سعر الفائدة الحقيقي (يساوي سعر الفايدة الاسمي الان مخصوما منه معدل التضخم المتوقع بعد عام) يكون موجبا و بنسبة مرتفعة تقترب من 2% أو أكثر و هذا هو الوضع الآن بعد رفع الكوريدور 8%.
5- سعر صرف الجنيه الحالي متوافق مع تراكم فوارق التضخم بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية علي مدار فترة زمنية كبيرة مثل 40 عاما، و هذا هو الحال بالفعل و بالتالي ليس هناك تشوه يذكر في سعر الصرف طبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية أو الـ PPP.
6- توازن صافي الأصول و الخصوم الأجنبية في القطاع المصرفي، الآن هناك فائض يقارب 13 مليار دولار نتيجة تراكم تدفقات الأموال الساخنة و بالتالي هناك 13 مليار دولار جاهزة للخروج بدون الإخلال بهذا التوازن.
7ـ وتيرة النمو في صافي مطلوبات المركزي من الحكومة منخفضة او تقارب الصفر و الذي يشير بلغة اكثر بساطة لما يعرف بطباعة البنكنوت لتمويل عجز الموازنة. و من الواضح أن هذا الرقم مستقر منذ توقيع مصر علي الاتفاقية المعدلة مع الصندوق في مارس 2024.
أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن كل هذه البيانات متاحة و يمكن تحليلها تاريخيا لمعرفة كيف كان وضعها قبيل أزمات سعر الصرف و قبيل فترات الاستقرار.
لفت إلى أنه من الضروري الحفاظ علي التوازنات السابق حتى لا تتحول أزمات مؤقتة إلى اختلالات هيكلية.
