سحب المستثمرون الأجانب أموالاً قياسيةً من الصين خلال الربع الثاني، مما يعكس تشاؤماً عميقاً تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تفيد بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي التي صدرت يوم الجمعة بأن التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها تراجع بنحو 15 مليار دولار بين أبريل ويونيو، وكانت أقل بنحو 5 مليارات دولار عند المقارنة في فترة الأشهر الستة الأولى من العام.
وإذا استمر التراجع لبقية العام، فستكون هذه أول تدفقات خارجة صافية سنوية منذ 1990 على الأقل، عندما بدأ تسجيل البيانات القابلة للمقارنة.
انخفض الاستثمار الأجنبي في الصين في السنوات القليلة الماضية بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 344 مليار دولار في 2021. ودفع تباطؤ الاقتصاد والتوتر الجيوسياسي المتزايد بعض الشركات إلى تقليص تعرضها للصين، كما فاجأ التحول السريع إلى المركبات الكهربائية في الصين شركات السيارات الأجنبية، مما دفع بعضها إلى سحب استثماراتها أو تقليصها.
أعلنت وزارة التجارة الصينية عام 2024 “عام تعزيز الاستهلاك” حيث شددت على الحاجة إلى تنشيط الطلب وجذب المزيد من الاستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جهود حثيثة لجذب الاستثمارات
يأتي الانخفاض على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها بكين لجذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها، بعد أقل زيادة فيها على الإطلاق والتي سجلتها البلاد خلال العام الماضي. كما تريد الحكومة أن تظهر أنها لا تزال منفتحة وجذابة للشركات الأجنبية، على أمل أن تجلب الشركات التقنيات المتقدمة وتقاوم الضغوط من الولايات المتحدة وأماكن أخرى للانفصال عن الصين.
ويمكن لبيانات إدارة النقد الأجنبي، التي تتبع التدفقات الصافية، أن تعكس اتجاهات أرباح الشركات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات في حجم عملياتها في الصين. ولدى الشركات متعددة الجنسيات المزيد من الأسباب للاحتفاظ بالنقود في الخارج بدلاً من الصين، حيث رفعت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة بينما خفضتها بكين لتحفيز الاقتصاد.
وأظهرت أرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين خلال النصف الأول من العام كان الأدنى منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.
