وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات امام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط فى ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق احدث الوسائل العلمية واعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات.
وعقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة ، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامى مرعى مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم ادارة المخلفات ،وممثلى ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطنى ،والفرع الأقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الأستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بالمحافظة .
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضا مفصلا لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المخلفات ، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية ، والتى من اهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط ،دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات ، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وايضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع و المسافة ، وايضا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات و الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ ،بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته ، هذا بالإضافة الى الإلتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم استعرض اهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع – تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) او (ب) ثم السجل التجارى للشركة او اقرار الإشهار فى حالة الجمعية ، والبطاقة الضريبية او خطاب الإعفاء فى حالة الإعفاء هذا الى جانب رخص السيارات السارية ان وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية اخرى تضمن اللقاء استعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي. والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة هذا الى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة الى إتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وايضا الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.
