باعتبارها أحد موارد الدولة الدولارية، تأتي الصادرات المصرية كأحد الأولويات التي تضعها الدولة ضمن خطتها خلال الأعوام المقبلة لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وذلك عبر تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وفتح منافذ جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين، للوصول بقيمة الصادرات إلى 130 مليار دولار خلال 2026/ 2027، و 145 مليار دولار خلال 2030.
وسجلت صادرات مصر السلعية خلال السنوات الماضية الـ 10 سنوات الماضية نتائجه متباينة وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت 12.6 مليار دولار خلال عام 2014، لترتفع إلى 12.7 مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%، وتصل إلى 19.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%، وتسجل 23.4 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%، كما واصلت الصعود لتسجل 25.4 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%، وذلك قبل أن تتراجع لتصل إلى 25.3 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%
وعاودت صادرات مصر غير البترولية الارتفاع لتسجل 25.8 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%، وارتفعت لتسجل 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%، حتى بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
