أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً رقم رقم 1598 لسنة 2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى الإسلامي – مصر.
وتضمن القرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – أن تم تعديل بعد المواد لائحة النظام الأساسي للصندوق وخاصة فيما يتعلق بالمزايا التأمينية الممنوحة لأعصاء الصندوق.
وأضاف القرار “لا يحق للعضو الذى انتهت علاقة العمل معه بالبنك بالفصل أو إنهاء العقد من جانب البنك طبقًا لأحكام قانون العمل المصري الحصول على مساهمة البنك فى الصندوق ويتم صرف مدخراته الشخصية (مساهمته) متضمنة فقط العائد على الاستثمار حتى تاريخ إنهاء عقد العمل على أن يقوم الصندوق برد مساهمة البنك إلى البنك”.
ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة ترتبط بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وكان قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال يونيو الماضي، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية، وذلك برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة.
وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة؛ وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.
