قدّر رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي بنحو 44 مليار دولار.
وقال غتوري لمنصة “العربية “على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد حالياً أي بضائع متراكمة في الموانئ المصرية، باستثناء سيارات ذوي الهمم فقط.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الإفراجات شملت جميع أنواع السلع خلال الفترة الماضية، لكن الأولوية دائماً للسلع الاستراتيجية.
وذكر غتوري أن بلاده أفرجت عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام، منها 17 ألف سيارة للمعاقين، بخلاف 24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج.
وأفرجت مصر خلال العام الماضي عن 142 ألف سيارة، 48% منها للمعاقين (68 ألف سيارة)، بحسب رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد غتورى على بدء حملات تفتيشية للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها، مضيفاً “تم تحصيل غرامات بقيمة 209 ملايين جنيه خلال الشهرين الماضيين، نتيجة استغلال مواطنين سيارات المعاقين بدون أحقية”.
واتخذ البنك المركزي المصري، مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير.
وفي بيان سابق، قال غتوري إن “الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تساعدنا كثيرا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج”.
