أكد مصطفى النجاري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي سينشط القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الخدمي والزراعي والسياحي والصناعي، لأنه سيضمن زيادة تدفقات العملات الصعبة.
اجتماع لجنة الزراعة والري
وأوضح النجاري في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الزراعة والري، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التدفقات من العملة الصعبة ستزيد من القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع حجم الصادرات الذي تضعه الحكومة المصرية كهدف رئيسي ضمن برنامج عملها.
وقال: “إن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد ستسهم أيضاً في توفير التمويل الكافي للمصانع بما يضمن التوسع في الأنشطة الإنتاجية خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل الحالية”، لافتاً إلى أن النظام الحالي من تطبيق سعر صرف مرن للدولار يقضي على السوق الموازية للعملات الضار بالصناعة المصرية والعديد من المجالات، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة جنباً إلى جنب مع قرض صندوق النقد الدولي تلبي احتياجات مصر الدولية حتى منتصف العام المقبل 2025، لافتاً إلى أن الصناع دائما ًما كانوا ينادون بترشيد الاستيراد وذلك لأنه سيدفع إلى توطين الصناعة في مصر، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يساعد الدولة على تطوير ملف الصناعة وتلبية السوق المحلية والحد من استنزاف العملة الصعبة وتحقيق فائض في الإنتاج المحلي يتم استخدامه فيما بعد في التصدير.
تجدر الإشارة إلى صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعاً اليوم الاثنين بشأن المراجعة الثالثة للاتفاق مع مصر والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وكان الصندوق قد ذكر أن مصر تبذل جهوداً في مجال الإصلاحات الاقتصادية الأمر الذي أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وتمكين القطاع الخاص.
