يشهد الاقتصاد المصري حالياً حالة من الترقب مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو ما يُثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم ومستقبل معدلات الفائدة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارًا من الخميس الماضي، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها، كما تم رفع سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.
رفع أسعار المواد البترولية
وأكد الخبراء على أن رفع أسعار المواد البترولية سيؤدي حتمًا إلى زيادة معدلات التضخم، خاصة وأن البنزين والسولار يعدان من المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات، وبالتالي فإن زيادة أسعارهما ستنعكس على أسعار السلع النهائية.
تابعوا أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا خلال الفترة الماضية وذلك بفضل السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي، والتي تمثلت في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري بجانب تعديل آلية عطاءات السوق المفتوحة لامتصاص مزيد من السيولة.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن قرار رفع أسعار المواد البترولية سيكون له تأثيراً على مؤشرات التضخم والتى ستظهر فى أغسطس المقبل خاصة أن البنزين والسولار يعدان من المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات، وبالتالي فإن زيادة أسعارهما ستنعكس على أسعار السلع النهائية التى تصل إلى المستهلك.
ولفت إلى أن البنك المركزي كان متحوطاً منذ بداية العام الجاري بزيادة أسعار الفائدة 8% ويبقى عليها خلال اجتماعات الأشهر الماضية على الرغم أن مؤشرات التضخم الأساسي شهدت مسار نزولي لتسجل 26.6% بنهاية يونيو الماضي وبالتالي فإن البنك المركزي قد يكون حريصًا على عدم خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حتى يتأكد من استقرار معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة.
وتابع البيه “إذا شهدنا ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي إجراءات جديدة لاحتواء هذا الارتفاع، وقد يشمل ذلك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مؤكداً أن البنك المركزي لن يتسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات، وسيقوم بدراسة البيانات والتحليلات بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار.
من جانبه قال محمد السيد الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع في أسعار السولار سيؤثر بالطبع على أسعار المنتجات والخدمات، مشيراً إلى أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم في مصر على مدار الأشهر الماضية لتسجل فى شهر مارس 33.7% وأبريل 31.8% ومايو 27.1% ويونيو 26.6%، إلا أنه من المتوقع أن يعاود معدل التضخم في مصر الارتفاع مرة أخرى خلال الشهرين التاليين بنسبة تتراوح ما بين 1.25% إلى 2.75% نتيجة لارتفاع أسعار السولار، حيث أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل نقل البضائع، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة تكلفة السلع والمنتجات.
وفيما يخص تأثير ارتفاع سعر السولار وما سيتبعه من ارتفاع أسعار الفائدة، قال «السيد» إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن تتعجل في اتخاذ أي قرار بشأن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم وستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وتوقع أن يحافظ البنك المركزي على استمرار تثبيت سعر الفائدة أو زيادتها بمعدل يتراوح ما بين 1.25% إلى 2.75% خلال اجتماعات العام الجاري في حال وجود ضغوط تضخمية نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع.
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن ارتفاع أسعار المحروقات في مصر سيكون له العديد من الآثار والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات وسيكون له تأثيراً أيضاً على النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
واستبعد أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل مستنداً إلى أن زيادة أسعار الوقود تدفع الأسعار بشكل عام للارتفاع وأن رفع الفائدة في الوقت الحالي له عواقب سلبية تتمثل فى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، لافتاً إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثير ذلك على الأسعار قبل أن يتخذ قرار برفع الفائدة للسيطرة على التضخم، فقرار رفع الفائدة هو قرار معقد يتطلب تقييمًا متأنياً للوضع الاقتصادي الكلي.
