أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 140 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى من القرار على إضافة تعريف جديد بمسمى “الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY ” بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه يلى تعريف “المستثمر المؤهل”.
كما تضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من ذات القرار ، وذلك على النحو الآتى؛ الشركة ذات غرض الاستحواذ هى إحدى الشركات التى يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر ، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركات أخرى ، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها فى اكتتاب خاص .
وبالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن ، وفى حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية ، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.
كما تتمثل المادة الثانية من القرار في حذف المواد من (الثانية عشرة مكررًا) إلى (الثانية عشرة مكررًا 11) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه.
واطلعت الرقابة المالية على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ووافقت الهيئة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .
