وجه الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي تحية شكر وتقدير الى البنك المركزي المصري بعد نجاحه في إنجاز عددا من الملفات الهامة، قائلا:” تحية واجبة للبنك المركزى وسياساته التى رفعت الاحتياطى لرقم تاريخي، وخفض الدين الخارجى بنحو 14 مليار دولار ، وعودة تحويلات المصريين، والسيطرة على سعر الصرف، وأخيراً إرتفاع اسعار سندات مصر الدولارية”.
البنك المركزي المصري
نجح البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله في تحقيق عددا من المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة في السياسة النقدية على مستوى عددا من الملفات الهامة وأبرزها، الاحتياطي الأجنبي الذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلى بنحو 200 %، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.
عائد سندات مصر الدولارية
كما شهدت النتائج الإيجابية تراجع كبير فى عائد سندات مصر الدولاية بـ 13% منذ أكتوبر الماضى، بجاني انخفاض عقود مخاطر الائتمان لمدة عام بأكثر من 2300 نقطة أساس منذ مايو 2023، وعلى مستوى الدين الخارجي المصري سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار.
تراجع الدين الخارجي
وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
صافي الاحتياطي الفيدرالي الأجنبي
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
تدفقات النقد الأجنبي
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس .2024
