أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الهام.
عملية النهوض بقطاع الصناعة
وقال الوزير في بيان اليوم، خلال لقاء رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، إن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على التحديات كافة التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
ولفت الوزير، إلى أنه في اطار هذه الخطة وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين و إتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على مايواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة أراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين.
هيئة التنمية الصناعية
وتابع، أنه تم توجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عدد من المقترحات و العقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
وأشار الوزير الى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة و يواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة و المتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.
