قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن التبادل التجاري بين مصر وغانا شهد زيادة في السنوات الثلاث الأخيرة ليبلغ 270 مليون دولار مقارنة بحوالي 78 مليون دولار في عام 2020، وإمكانية مضاعفته في ظل الفرص المتاحة في البلدين ومع وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من كبار رجال الاعمال الغانيين الذين يمثلون قطاعات الانشاءات والدواء والشحن والسيارات والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروعات الزراعي، وذلك خلال زيارته إلى اكرا.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير ألقى الضوء على أن مصر تبنت برنامجاً اقتصادياً طموحاً، حيث نفذت سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى تعزيز قدرتها على تحمل التداعيات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية العالمية على حالة الاقتصاد، ووضعت تحسين مناخ الاستثمار على رأس أولوياتها من خلال تعزيز استقرار سوق الصرف الأجنبي، فضلاً عن مواصلة الجهود لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
ونوه عبد العاطي بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على الانخراط بقوة وقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد حجر الزاوية لتحقيق النمو طويل الأجل.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة قطعت خطوات واسعة في إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى خلق مناخ داعم للاستثمار وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على ضمان المنافسة العادلة، كما تتخذ الحكومة عدة إجراءات في المرحلة الحالية لدعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التطوير الشامل وميكنة النظم الضريبية والجمركية.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير حرص على الاستماع لمقترحات واستفسارات رجال الأعمال الحاضرين، وخططهم لتوسيع نشاطهم في مصر واهتمامهم بقطاعات الدواء والصناعات الغذائية والحديد وتجميع السيارات، حيث تمت مناقشة مطالب رجال الأعمال وكيفية تعظيم الاستفادة من المحفزات الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وخلق فرص العمل.
وأحاط عبد العاطي المستثمرين الغانيين بأنه بحث بالفعل مع وزيرة الخارجية الغانية ضرورة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما وعد بنقل طلباتهم إلى الجهات المعنية المصرية لدراسة إمكانية تسيير رحلات شحن بين البلدين
