أكد المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن توطين الصناعة وتطويرها وزيادة الصادرات المصرية من أهم المستهدفات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد بتوجيهات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير فيما يخص العمل علي حل مشاكل المصنعين، فضلًا عن لقاءاته العاجلة مع ممثلي اتحاد الصناعات والمستثمرين لاستطلاع مشكلاتهم والعمل علي طرح الحلول لها، قائلًا: ان القطاع الصناعي متفائل بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيكون له دور كبير في تنشيط القطاع.
وحدد الخياط ،6 عوامل أساسية يجب التركيز عليها لتوطين وتنمية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة الراهنة، موضحا أن أولي هذه العوامل هو ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للصناع بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ونوه بأن تنفيذ ذلك سيساعد على تقليل الضغط علي العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وكذلك”.
وأشار الخياط إلى أن تلك النوعية من الصناعات مثل مصانع خامات البتروكيماويات وال PVC والجلود الصناعية تتطلب استثمارات ضخمة لن يستطيع القطاع الخاص ضخها، لكن الدولة تستطيع ذلك.
وأضاف أن العامل الثاني، فيتمثل في ضرورة توفير العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لتشغيل المصانع، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة، وربط التعليم الفني بالصناعة موضحًا أن هذا الأمر سيضمن توافر القوى العاملة الفنية المؤهلة التي تساهم في رفع الإنتاجية والجودة”.
أما العامل الثالث يتضمن ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية المعوقة، لافتًا الي أهمية التعامل مع رجل الصناعة بأنه رجل محارب ووطني يجب دعمه لمواصلة العمل الانتاجي والحفاظ علي العمالة، خاصة إن جميع الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها علي الأوضاع الداخلية خلال السنوات الآخيرة أثبتت أن الصناعة هي الحل.
وأكد الخياط أن العامل الرابع يركز علي أهمية حل ملف المصانع المتعثرة، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.
فيما يتمثل العامل الخامس في ضرورة إعداد حزمة حوافز للمصانع متمثلة في منح حوافز ضريبية وجمركية وكذلك توفير اراضي بأسعار منخفضة او مجانية لبعض المجالات لتنشيط الاستثمار بها، او حوافز متعلقة
وأشار الخياط إلى أن العامل السادس يتمثل في ضرورة دعم الحكومة للصادرات وكذلك دعم مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية، لتسويق منتجاتها وزيادة الصادرات، فضلا عن سرعة صرف المساندة التصديرية ورد الأعباء، بالاضافة الي زيادة دور مكاتب التمثيل التجاري في دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية، وهو الأمر الذي سيدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات الي 145 مليار جنيه بحلول 2030.
وأكد إذا تم مراعاة تلك العوامل وتطبيقها بشكل متكامل ومدروس فإننا سنشهد نقلة نوعية في تنمية الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية”.
