قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء البت في طلب الموافقة على نشر تقرير افصاح شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 200.5 مليون جنيه عن طريق الإكتتاب النقدي.
وقالت الرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم، إن القرار لحين قيام المصرية لنظم التعليم بموافاة الرقابة المالية بالقوائم المالية المعدلة الدورية في سبتمبر 2023 و31 ديسمبر 2023 و31 مارس 2024 والسنوية في 30 يونيو 2024، والمعدة وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات.
“وكذلك ما يفيد تلافي ملاحظات مراقب الحسابات الواردة في تقريره، وذلك حتى يتسنى للهيئة التحقق من مبررات الزيادة واستخدامها في ضوء أن القوائم المالية المعدلة ستكون أساس إعداد الافتراضات بشأن الأداء المالي المستقبلي للشركة”.
وأكدت أنها تتابع موقف الشركة عن كثب وأعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ماقد تمثله تلك الوقائع من مخالفات بما بكفل حماية حقوق المتعاملين، منوهة إلى ضرورة قيام المتعاملين بمراعاة الحرص والدقة عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت إنها رصدت مخالفات عند قيامها بفحص القوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
وأوضحت إنه تكشف بالفحص قيام الشركة بالاعتراف بالإيرادات بتطبيق الأساس النقدي بالمخالفة لمبادئ المحاسبة ومعيار المحاسبة المصرية رقم (1) عرض القوائم المالية ورقم (48) الإيراد من العقود مع العملاء.
كما تكشفت عدم قيام الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية تمكن مراقب الحسابات من التأكد من إثبات الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة المملوكة لها بعد فقدان سجل الأصول الثابتة وتحرير محضر بذلك في ضوء ما ورد بالافصاح المنشور الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024.
وهو ما ترتب عليه قيام مراقب حسابات الشركة بتضمين تقريره عدم تحققه من صحة الأصول الثابتة وغير الملموسة المملوكة للشركة.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه بناءً على ماسبق تقرر مخاطبة الشركة بضرورة موافاة الهيئة بالقوائم المالية الدورية المعدلة والمعدة على أساس الاستحقاق وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات مشفوعًا باستنتاج عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
وكذلك موافاة الرقابة المالية بما يفيد إعداد سجل للأصول الثابتة وغير الملموسة وفقًا للأصول المرعية بدلًا عن السجل المفقود وإمداد مراقب الحسابات به لأداء مهامه.
