أعلن برنامج عمل الحكومة الجديدة، عن تكليف وزارة المالية بوضع خطة زمنية بمستهدفات محددة تهدف إلى إصلاح منظومة الجمارك في مصر، ووضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.
يأتي هذا في إطار برنامج مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير في برنامج الحكومة.
وشدد البرنامج على ضرورة توحيد الجهات التي تقوم بأخذ العينات من المنافذ الجمركية، واستمرار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ.
وتطرق البرنامج إلى ضرورة العمل على تعزيز إمكانية الاستعلام عن الرسوم الجمركة ودفع الضرائب المستحقة وتأكيد العمليات إلكترونيًا.
