تسعى الحكومة الجديدة عبر برنامج عملها إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة، وذلك للاستفادة من موقع البلاد الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.
يستهدف برنامج الحكومة الجديدة تنفيذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد تتمثل في استكمال خطط إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار المواني البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالمواني عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، وزيادة طاقة استيعاب المواني الرئيسة ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية. تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية.
وتشمل الخطة زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2027/2026، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا. إضافة إلى رفع كفاءة المواني الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة.
ووفقًا لبرنامج الحكومة، تستهدف الخطة إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية في أحد المواني البرازيلية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي.
وعلى صعيد قناة السويس، توضح الخطة مستهدفات الدولة لزيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفينة عام 2027 بإيرادات متوقعة 10.5 مليارات دولار وتحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر للنقل والشحن، وكذا تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتزويد السفن بالطاقة الخضراء.
كما تستهدف رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 4.8 ملايين حاوية عام 2027/2026، ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي ذاته.
وترصد الخطة تنفيذ توسعات في إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.
إلى جانب تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي – الزراعي . التعديني – الخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وتطوير المواني البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من (18- 22) متراً ليبلغ إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كم وتعميق الممرات الملاحية .