كشف مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، أن مؤشر التضخم في ألمانيا تراجع في يونيو/حزيران إلى 2.5% مؤكدا بذلك ما ورد في بيانات أولية سبق الإعلان عنها.
صعدت أسعار المستهلكين في ألمانيا، التي تم تنسيقها لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو/أيار، وفق “رويترز”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال خبراء الاقتصاد، ومجموعات أعمال لـ”رويترز”، إن حزمة النمو الاقتصادي الجديدة في ألمانيا لن تنعش الناتج المحلي كما توقعت الحكومة.
وقدمت الحكومة، إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي كجزء من اتفاق الميزانية، بعد أشهر من المحادثات بين الائتلاف الثلاثي المنقسم الذي يتزعمه المستشار الألماني، أولاف شولتز.
وتأمل الحكومة الألمانية، أن تؤدي الإجراءات إلى نمو إضافي يزيد على نصف نقطة مئوية في عام 2025، لكن خبراء الاقتصاد شككوا في ذلك.
وقال هولجر شميدينج، كبير خبراء الاقتصاد في “بيرينبيرج”: “يظل برنامج تحفيز النمو متواضعا، ومع بعض الحظ قد يضيف 0.1% إلى 0.2% من النمو الاقتصادي، العام المقبل“.
كان الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، بعدما أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة القياسية على الاقتصاد.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال العام الحالي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فقط في عام 2025، وفقًا للتوقعات المقدمة في أبريل.
أظهرت بيانات، يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات انخفضت أكثر من المتوقع في مايو/أيار، مما يدل على أن الاقتصاد الألماني، كدولة موجهة نحو التصدير، سيستمر في النضال وسط تباطؤ التعافي في الطلب العالمي، وحلاة عدم اليقين الجيوسياسي والحواجز التجارية.
