كشفت مصادر مطلعة، أن تأجيل موعد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد يرجع لتغيير الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إنه حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة.
وأضافت المصادر لقناة “العربية Business” أن صندوق النقد يرغب في منح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خاصة أن البرلمان سيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري.
وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد شروط لم تلتزم بها مصر، أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي ستجري مناقشتها في المراجعة الثالثة.
وقالوا “وزارة المجموعة الاقتصادية تغيروا بشكل كامل، وبالتالي من المفترض أن يتم منح بعض الوقت لدراسة الملفات التي ستتم مناقشتها”.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لـ”رويترز”: “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو”، لكنها لم تفسر سبب التأجيل.
وكان الموعد الأصلي للاجتماع من المقرر له اليوم، حيث كان سيصدر الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية. تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
