قال مسؤول حكومي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وفرت شحنات وقود «غاز ومازوت» إلى محطات توليد الكهرباء بقيمة تجاوزت 40 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
بلغت قيمة فاتورة الغاز والمازوت المباع إلى وزارة الكهرباء ما يتراوح بين 13 و14 مليار جنيه شهريًا، ، والتي تفي بالجانب الأكبر من احتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج، وفقًا لـ«العربية business».
وأشار المسؤول إلى أن قيمة فاتورة الوقود الموجه إلى محطات الكهرباء سترتفع بين 7 إلى 10% خلال أشهر الصيف؛ بسبب الارتفاع في سحوبات الغاز الطبيعي تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وتدبير جانب منها عبر تعاقدات خارجية.
كما أوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تُسدد بين 35 و40% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى قطاع البترول، والنسبة الباقية تظل مديونية على وزارة الكهرباء.
قال المسؤول إن زيادة أسعار بيع الكهرباء في مصر خلال الفترة القادمة سيُمكن الوزارة من سداد نسبة أكبر من قيمة سحوبات الوقود «غاز ومازوت» وتقليص حجم مستحقات وزارة البترول المصرية لمساعدتها في شراء الغاز المسال اللازم لمحطات التوليد حتى نهاية فصل الصيف.
وفقًا للمسؤول: «ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار.»
وأضاف: «ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر. في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.»
وكشف عن اتجاه وزارة البترول إلى زيادة كميات الوقود المستخدمة داخل محطات الكهرباء لتعويض التناقص الحالي في الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن تدفقات الغاز ستعود إلى طبيعتها مع انتظام واردات الغاز المسال وتشغيل محطة “التغييز” ما يُزيد من القدرات المُنتجة من الكهرباء خلال الشهر الجاري، ومن ثم تقليص مدة انقطاع التيار.
