كشف الاتحاد المصري للتأمين عن عمله على تعزيز تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال “لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام”، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه من المقرر إدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، بجانب تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030.
وأشار إلى إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، بجانب توجيه اللجان الفنية بالاتحاد لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).
ولفت إلى دراسة اللجان الفنية بالاتحاد للتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
وأضاف الاتحاد أنه قام ببناء استراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030؛ حيث قام الاتحاد بوضع استراتيجيته لتحقيق الاستدامة والشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، موضحاً أنه بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعن الخطوات التي اتخذها الاتحاد لتحقيق ذلك، نوه الاتحاد عن قيام لجانه الفنية بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.
وأشار إلى أن ذلك تم من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.
