أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة
جاء ذلك خلال أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة حيث زار المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث تفقد مركز خدمة العملاء، للاطلاع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين و الآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي و المقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية، وعقد اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل، ومع قيادات الهيئة والعاملين بها.
وقال إن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة ، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
وأضاف الوزير انه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة
وذكر ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة و ان يتم ذلك بسواعد ابنائها
ووجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج
