قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الجمهورية أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة ، ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.
وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة كان مطروح ، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة.
ولفت إلى أن تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والاعلان قريباً عن وقف تخفيف الاحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لمواجهة أى مستجدات أو صدمات، موضحا أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهم متداخل.
وأوضح أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.
وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة ، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعى بجانب مؤتمر مرة فى الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لارائهم ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من اجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الاسعار وزيادة معدلات النمو .
وتابع أن أهم شئ فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء. واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الاولى ، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.
وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة .
وتابع فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.
