خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وقال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكداً أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
