أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، ليضم مجلس الوزراء 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية.
ويعد التعديل الوزارى 2024 هو أوسع تعديل وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية، حيث شهد تعديل عدد 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة، كما شهدت حركة التعديلات استبعاداً لـ20 وزيرا واستمراراً لـ8 وزراء، فيما نقل عدد 2 وزير الحقائب وزارية أخرى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
